متن صحبت به سالگرد بابه مزاری

متن صحبت دكتور همت فاريابي به مناسبت يازدهمين سالگرد شهادت عبدالعلي مزاري

بسم الله الرحمن الرحيم

به اجازه حاضرين محترم و مهمانان گرامي !
اولتر از همه اجازه بدهيد تا سپاس عميق خود را به حضور سازمان دهندگان اين روز تاريخي ، كه باعث گردهم آمدن اعضاي اين مجلس شده است تقديم نموده و دورود بي پايان خود را به روح شهيد راه حق و آزادي مردم هزاره و ديگر اقوام زير استبداد استاد عبدالعلي مزاري اين مرد تاريخ فرستاده و براي پيروان انديشه مزاري شهيد اظهار تسليت نمايم .
مزاري شهيد كه الگوي مبارزه بخاطر عدالت اجتماعي و برابري شهروندي در جامعه نابرابر افغانستان بوده ، درعين حال شهيد مزاري ، برخاسته از بطن جامعه هزاره و رهبر اصيل مردم زحمت كش و ستم ديده هزاره در سده اخير ميباشد .
قسميكه ديديم درين محفل صحبت هاي زياد ازطرف دانشمندان پيرامون شخصيت مزاري صورت گرفت .
به اعتقاد من هرقدريكه صحبت ها را در محور شخصيت مزاري تدوير بكنيم ، بازهم نميتوانيم وصف را پيرامون بزرگي شخصيت اين مرد مبارز و رهبر جامعه هزاره به اتمام برسانيم .
امروز كه به مناسبت يازدهمين سالگرد شهادت عبدالعلي مزاري بدست نابكاران تاريخ ، گردهم آمده ايم نميتوانيم تا درباره اعتقاد و انديشه هاي اين شخصيت فرهنگي و سياسي صحبت نكنيم .
مزاري شهيد كه مصمم و استوار در راه مبارزه عليه استبداد كمر بسته بود ، در يكي از اظهارات خود چنين ميگويد :
» ما مردم افغانستانيم ، هيچ نژادي را نمي خواهيم نفي کنيم . ترکمن است ، هزاره است ، تاجيک است ، افغان است ، ايماق است و ديگر اقوام هستند . همه آنها بيايند در اين مملکت برادروار زندگي کنند و هر کس به حقوق شان برسند و هر کس در بارهء سرنوشت خودش تصميم بگيرد . اين حرف ماست . اگر کسي بيايد و نژاد خود را حاکم سازد ، ديگران را نفي بکند ، اين فاشيستي است . اين خلاف رسوم بين المللي است . بناء ما تکرار مي کنيم : ما نياز به اين همبستگي داريم و نياز به اين کمک داريم . ما اگر در افغانستان به حق خود نرسيم و هويت پيدا نکنيم و موقعيت سياسي خود را تثبيت نکنيم ، کسي براي برادران که در خارج پراگنده است ، ارزشي قايل نمي شود. ...«
درين پاره قصير از اظهارات شهيد مزاري معاني وسيع و ذيقيمت عدالت اجتماعي ، برابري شهروندي ، احترام به حقوق همديگر ، مشاركت سياسي ، برادري و برابري و صلح شهروندي نهفته است .
مجموعه اين همه ، پديده هاييست كه در وجود آنها ميتوان راه ايجاد ملت و مدنيت را جستجو كرد .
اگر گذشته از تاريخ استبداد صحبت شود ، مردم افغانستان بعداز سي سال جنگ و برادركشي ، انتظار اعمار يك جامعه عادلانه را در كشور دارند . ولي قسميكه از انكشاف اوضاع سياسي و اجتماعي برميآيد ، مردم بار ديگر به قول معروف در پي » نخود سياه « فرستاده ميشوند .
سقوط طالبان كه ميتوانست يك نقطه آغازين استقامت بسوي جامعه مدني باشد ، مگر سياست بازان و سياست سازان ، حاضر نيستند كه بخاطر منفعت جمعي جامعه ، با گذشه ننگين مناسبات استبدادي وداع بكنند .
طوريكه ديده ميشود تمام تلاشها براي احياي استبداد گذشته تحت نام دموكراسي صورت ميگيرد و نام آن هم احياي دموكراسي گذاشته ميشود .
از آغاز جلسه بن تا به امروز ، در همه پروژه هاييكه تطبيق گرديده است ، آثار برگردانيدن استبداد دوران هاي سي سال قبل قويآ مشهود است .
در جلسه بن مستقيمآ و با همه پررويي براي مردم فهمانده شد كه سردمدار اين سرزمين كثيرالاقوام از كدام تبار بايد باشد . اميدوار هستم كه ازين گفته من برداشت نادرست و تلقي تعصب صورت نگيرد . تعصب قومي ، زباني و مذهبي بدترين مرض است كه خداوند هيچ كس را به اين مرض مبتلآ نكند . مگر قرار باشد كه ما بسوي يك جامعه انساني استقامت گرفته ايم ، بايد پرده از روي واقعيت ها برداشته شود . و هركس بايد بداند كه جايگاه آن در كدام نقطه مناسبات سياسي و اجتماعي اين جامعه قرار دارد .
در لويه جرگه قانون اساسي بخاطر تآييد و رسميت بخشيدن استبداد ديروز كه بالاي اقوام مختلف روا داشته شده بود ، پادشاه دوران استبداد را كه خود و اسلافش مستبدين تاريخ تلقي ميگردد ، به عنوان باباي ملت براي مردم تحميل گرديده و در قانون اساسي تسجيل گرديد .
اين به اصطلاح باباي ملت پيش از آنكه لباس بابايي را به تن كند ، واجب بود حداقل به نزد مردم هزاره از كرده هاي دوران خود و اسلاف خود عذرخواهي مينمود و بعدآ در صدر مرحله جديد تاريخ جلوس ميكرد . در آنوقت براي قوم هزاره و ديگر اقوام در حاشيه رانده شده اميدواري پيدا ميشد كه شايد افغانستان بتواند بسوي جامعه انساني به پيش برود . متآسفانه دولت مردان كشور ما تاهنوز كلتور عذرخواهي از مردم را نآموخته اند .
گذشته از آن كه با اين عمل نادرست استبداد گذشته را تآييد و رسميت بخشيدند ، قانون اساسي را نيز بر وفق خواسته هاي حلقات معلوم الحال با اغواگري ها بالاي اين لويه جرگه تحميل نمودند .
قانون اساسي كه تقسيم قدرت سياسي را اصلآ مردود شمرده و صرفآ در احياي استبداد تآكيد مكرر مينمايد .
درين قانون اساسي تمام راه هاي مشاركت سياسي مسدود گرديده است . يعني : چهار انستيتوت مشاركت ويا سهيم ساختن مستقيم مردم در حيات سياسي كشور كه در ديگر دول جهان معمول ميباشد و در كشور هاييكه مشابه افغانستان كثيرالمليه هستند از آن قسمآ ويا كلآ بخاطر تنظيم عادلانه حيات سياسي و اجتماعي استفاده صورت ميگيرد ، توسط قانون اساسي جديد افغانستان تمام اين شيوه ها نفي گرديده است .
يك ـ تقسيم قدرت سياسي در بناي ساختار فدرالي به مثابه رهگشاي جامعه عادلانه مردود شمرده شده است .
دو ـ تقسيم قدرت سياسي در بناي شورا هاي محلي با اعطاي صلاحيت تقنيني در سطح محلات تحت شعاع قانون اساسي مركزي نيز رد گرديده است .
سه ـ تقسيم قدرت در بين مركز و ولايات به اساس انتخابي بودن والي ها نيز طرف اغواگري هاي انحصارطلبان قرار گرفته و مبارزه جدي برعليه اين طرح جريان دارد . و نظر به قانون اساسي 34 والي توسط يك شخص بنام وزير داخله انتصاب ميگردد .
درينصورت يك والي نه به نزد مردم جوابده است بلكه به نزد وزيرداخله مسئوليت دارد . و مسلم است كه اين مسئوليت ، تحت شعاع مراودات و مناسبات قومي ، زباني ، مذهبي ، سمتي ، سياسي و تنظيمي قرار گرفته و والي يك ولايت را همچون زمانهاي قبل غيرمسئول مقتدر مينمايد . و فجايع والي هاي دورانهاي استبداد براي كسانيكه بيشتر از 40 سال عمر دارند ، بخوبي روشن است .
)) يك والي ميآمد جيب خود را پر ميكرد وبعدآ جاي آنرا والي جيب خالي اشغال مينمود . و امروز بار ديگر همين سيستم بالاي مردم جبرآ و قهرآ تحت نام حكومت قوي مركزي تحميل گرديده است .
چهار ـ پارلماني بودن سيستم نظام سياسي يكي از طرق ديگر مشاركت و سهيم ساختن مردم در امور اداره دولت است . همچنان دسايس بيشمار برضد اين طرح صورت گرفته و يك سيستم غيرمفهوم براي مردم بالاي قانون اساسي تحميل گرديد .
قسميكه ميبينيم اين قانون اساسي بمثابه مرحله سوم شرايط نشست بن همچنان در خدمت انحصار قدرت قرار گرفته است . و اميدي وجود ندارد كه با اين قانون اساسي حيات سياسي و اجتماعي جامعه ، عادلانه تنظيم شود .
و صلاحيت تعديل قانون اساسي نيز از جمع صلاحيت هاي پارلمان ربوده شده و پارلمان نظر به قانون اساسي حق ندارد كه حتي اغلاط حقوقي را تصحيح نمايد . بخاطر تعديلات پروسه دشوار و جنجال برانگيز پيشبيني گرديده است .
ـ انتخابات رياست جمهوري يكي ديگر از شرايط نشت بن بود . البته از كوايف اين انتخابات دوستان گرامي بخوبي خبر دارند . اين گويا انتخابات ميتواند چون لكه ننگ در دامن دموكراسي جاي خود را بگيرد . و درين باره فكر ميكنم تشريحات زايد است .
ـ بعداز انتخابات قلابي رياست جمهوري ، تشكيل كابينه توسط رئيس جمهور كرزي ، اين مسئله را به اثبات رسانيد كه حلقات انحصارطلب مايل نيستند از انحصار قدرت سياسي دست بردار شوند .
پست هاي كليدي كابينه و ديگر نقاط حساس دولتي چون وزارت ماليه ، بانك مركزي ، وزارت دفاع ، وزارت داخله ، امنيت دولتي ، قضآ و ديگر ادارات مهم را در بناي سنت ميراثي به يك قوم متعلق نمودند .
در اينجا من بار ديگر آرزومند هستم كه دوستان محترم برداشت نادرست ازين گفته ها نداشته باشند .
تمام اقوام افغانستان وارثين برحق اين سرزمين هستند . بايد عادلانه زيستن را بيآموزند .
ـ انتخابات پارلماني به مثابه آخرين مرحله شروط بن عملي گرديد .
اگر بالاي اين پروژه گذشته از تقلبات و نا عادلانه بودن نصاب كميت نفوس واحد هاي اداري صحبت شود ، در تشكيل پارلمان نيز تلاش انحصار قدرت سياسي مشهود است .
نظر به قانون اساسي كشور 34 سناتور يعني تقريبآ ده فيصد از مجموع اعضاي پارلمان توسط رئيس جمهور انتصاب گرديد .
انتصاب سناتور در سيستم نظام سياسي رياست جمهوري هيچگاهي ديده نشده است .
اين امتياز را براي رئيس دولت در نظامهاي سياسي ارثي براي پادشاه ويا امير منحيث سمبول وحدت ملي بعضآ قايل گرديده اند . ولي در نظام رياست جمهوري چنين امتياز براي رئيس جمهور در چوكات دموكراسي نمي گنجد . مسلمآ اين امتياز براي رئيس جمهور افغانستان خلاف معمول بخاطر سو استفاده براي تمركزطلبي و انحصار خواهي داده شده است .
ازجانب ديگر اين پارلمان ضعيف ترين پارلمان است كه اصلآ تغييرات اساسي به سود جامعه نميتواند بوجود آورد زيراكه دست وپاي پارلمان توسط مفادات سنگين قانون اساسي بسته شده است .
يكي از عوامل اساسي ضعف پارلمان ، اگر به زبان تيوري دولت و حقوق گفته شود عبارت از تراكم انستيتوت قدرت است .
بنابر قانون اساسي كشور ، در ميكانيزم ساختار قدرت دولتي افغانستان بغيراز انستيتوت رياست جمهوري ، سه نهاد مستقيم و غير مستقيم نمايندگي از مردم وجود دارد : پارلمان ، لويه جرگه و ريفراندم .
درحاليكه در تجربه كشور هاي ديگر دنيا ديده ميشود كه يك نهاد در پهلوي پارلمان برحسب ضرورت ايجاد ميگردد كه بالاي مسائل مهم و حياتي دولت تصميم ميگيرد يعني يا ريفراندم ويا نهادي چون لويه جرگه افغانستان . مگر در كشور ما البته بازهم بخاطر هدف مغرضانه ، در پهلوي پارلمان دو نهاد در قانون اساسي تسجيل گرديده است » ريفراندم و لويه جرگه « . اين خود باعث ضعف پارلمان گرديده و قسميكه پيشتر اشاره شد پارلمان حق ندارد كه حتي اغلاط حقوقي و ادبي را در قانون اساسي تصيح نمايد و اين كار بدوش لويه جرگه محول گرديده است .
خلاصه قسميكه ديديم در تعميل تمام پروژه هاي سياسي و دولتي، تلاش تمركز و انحصار قدرت سياسي توسط حلقات برتري جو و انحصارطلب مشهود است .
اين به اصطلاح پلاتفرميكه براي استقامت سياست افغانستان بعداز جلسه بن گذاشته شده است ، مسلمآ جامعه را بار ديگر به انحراف كشانيده و مانع ايجاد ملت ، تحكيم وحدت ملي و همزيستي عادلانه اقوام كشور خواهد شد .
مردم افغانستان از هر قوم ، زبان و تباريكه باشد ميوه يك درخت بوده ، هيچ قومي ، هيچ زباني و هيچ مذهبي از همديگر برتري ندارند . اختلافات بين القومي را در افغانستان با تعصب ، خشونت و عدم تحمل همديگر نميتوان حل و فصل نمود ، بلكه ايجاد سيستم فراگير سياسي و اجتماعي كه همه اتباع افغانستان حقوق و وجايب برابر در جامعه داشته باشند ، يگانه راه همزيستي برادرانه و صلح شهروندي است .
بخاطر اينكه نسل آينده به چنين بدبختي ها گرفتار نشوند ، واجب است كه امروز بناي يك جامعه عادلانه پي ريزي گردد .
خوب ! دوستان عزيز ، ازينكه امروز بخاطر تجليل از يازدهمين سالگرد شهادت استاد عبدالعلي مزاري اين عملبردار ضد استبداد گردهم آمده ايم ، بنآ لازم دانستم تا در محور عقايد و انديشه هاي اين شخصيت سياسي و فرهنگي كه در استقرار عدالت اجتماعي و مشاركت سياسي بنآ يافته است ، سخني چند در باره پاليسي انحرافي دولت امروزه ابراز نمودم . اميدوار هستم كه وقت تانرا زياد نگرفته باشم .
در اخير يكبار ديگر درود بي پايان به ارواح استاد شهيد عبدالعلي مزاري باد .
از توجه تان يكجهان سپاسگذار هستم .
يكشنبه دوازدهم مارچ 2006 ميلاد