متن مصاحبه دكتورهمت فاريابي با راديو صداي جنبش
بيست و پنجم دسامبر ۲۰۰۵ ميلادي
سوال :
قبل از همه از شما ميخواهم تا در باره اركان ثلاثه دولت ، وظايف آنها و تفكيك قواي سه گانه براي شنوندگان مختصرآ معلومات ارايه نمائيد ؟
تشكر !
واقعآ سوال جالب ، اساسي و مهم را مطرح كرديد .
قسميكه ديده ويا شنيده ميشود ، در نوشته ها ، بحث ها و تبادل نظرها اكثرآ جايگاه ، موقعيت و تعريف هاي اصطلاحات سياسي و حقوقي در ارتباط به ساختار ميكانيكي دولت ، اركان و انستيتوت هاي آن اكثرآ به نسبت عدم آگاهي كافي ، دقيق استعمال نميشود . و اين برداشت هاي مجمل نه تنها در بين چيزفهمان جامعه باعث سوً برداشت و تفاهم و بحث هاي غير ضروري در مباحثات ميگردد ، بلكه در جلسات پارلماني كه مركز ثقل يك دولت است ، اين چنين خطا روي ها سوً تفاهمات زياد را ببارميآورد .
مثلآ : گاهي پارلمان را خارج از حيطه دولت مي انگارند و اينطور طرح ميكنند كه مناسبات دولت با پارلمان چگونه بايد باشد ! ؟ بعضآ وظيفه اساسي قوه قضائيه را تفسير قانون اساسي ميشمارند . گاهي براي پارلمان وظيفه نظارت از تطبيق قوانين كشور را ملحق ميدانند .
در بعضي نوشته ها كه گويا بگونه تحقيقات علمي هم ميتواند قبول شود ، فرق در بين حكومت و دولت صورت نگرفته است . دريكي از همچو مقالات خواندم كه گفته شده : تقسيم بندي ارگانيك حكومت سه بخش است يعني ۱ مقننه ۲ اجرائيه ۳ قضائيه !
به هرحال در مباحثات و توضيحات مسايل دولتي و سياسي ، درنظرگرفتن تعريف ها و فرق هاي اصطلاحات اركان دولت و انستيتوت هاي منتشي از آن ضرور است كه درنظر گرفته شود .
حالا دقيقتر به جواب سوال شما :
ميخواهم با درنظرگرفتن وقت شنونده هاي عزيز شما به طور ساده و مختصر به عرض برسانم :
دولت كه به مثابه عاليترين شكل سازمان سياسي شناخته شده است ، به سه ركن تقسيم ميگردد : ۱ قواي مقننه ۲ قضائيه ۳ اجرائيه كه در رآس اين سه قوآ رئيس دولت در چهره پادشاه ويا رئيس جمهور قرار دارد . اين ستون فقرات يك دولت را تشكيل ميدهد . اين ركن ثلاثه ، به دولت هاي معاصر يك اصل عمومي و قبول شده است كه اصولآ ساحه فعاليت اين سه ركن توسط قانون اساسي مرزبندي ميشود . و باوجود آنهم اين سه ركن دولت به نوعي باهمديگر وابسته هستند .
كدام وقت اينقسم برداشت ميشود كه اين ركن ثلاثه با رقابت باهم در وجود دولت قرار دارند . درحاليكه اينطور نيست . اين ركن سه گانه مكمل همديگر هستند و با همكاري و همسوئي همديگر جمع كُل آنها دولت را به مثابه يك بدن تشكيل ميدهند .
تفكيك وجايب و صلاحيت هاي اين سه ارگان دولتي يكي از شرايط عمده و اساسي دموكراسي در ساختار يك دولت است . وهدف از تفكيك قواي ثلاثه عبارت است از جلوگيري از تمركز قدرت در وجود يك نهاد ويا شخص ميباشد .
طوريكه از نامهاي اركان سه گانه پيداست ، بخاطر پيشبرد حيات سياسي يك دولت و جامعه عمومآ ، قوه مقننه قانون توليد ميكند ، قوه اجرائيه كه عبارت از حكومت است ، قانون را عملي ميكند ، قوه قضائيه قضاوت ميكند . و يك قوه مستقل اجرائيه ديگر بنام دادستان كُل يا سارنوالي كه وظيفه نظارت را بدوش دارد . البته اين تقسيم بندي صلاحيت بطور اصل ، اساس و عموم است .
ازآنجائيكه تفكيك ساحه فعاليت اركان دولت مطلق نيست ، بنابراين گاهي اثرات اختلاط وظايف در بين ارگانها ديده ميشود .
مثلآ اتفاق مي افتد كه گاهي قوه اجرائيه برخي از وظايف قوه مقننه را بخود ميگيرد ويا از قضائيه را متصرف ميشود ، ويا اينكه مثلآ قوه مقننه در اجراي امور بودجوي نظارت ميكند . اينهمه موارد بيانگر آنست كه تفكيك قواي ثلاثه مطلق نبوده بلكه نسبي ميباشد . و اينگونه اختلاط وظايف همچنان توسط قانون ترتيب و تنظيم ميگردد .
حالا به ارتباط هر ركن مختصرآ تماس ميگيرم :
يك ـ قوه مقننه :
قوه مقننه يگانه ارگان نمايندگي مستقل از مردم است كه به طور معمول داراي دو مجلس ميباشد :
۱ ـ مجلس علييٰ ۲ ـ مجلس سفليٰ ويا به عباره ديگر گفته شود مجلس سنا و مجلس نمايندگان .
مصوبه هردو مجلس كه به توشيح رئيس دولت رسيده باشد قانون گفته ميشود .
قوه مقننه كه وظيفه اصلي و اساسي آن توليد قانون از جمله قانون اساسي در يك كشور است ولي در افغانستان كه صلاحيت تصيب قانون اساسي به لويه جرگه قانونآ واگذار شده است اين يك بحث كاملآ جداست . يعني قوه مقننه در پهلوي رسالت اساسي خود كه توليد قانون است ، تصويب بودجه سالانه دولت ، حق رآي اعتماد براي حكومت ، تعيين استقامت سياست خارجي و بعضي صلاحيت هاي مهم ديگري كه در قانون اساسي پيشبيني ميگردد ، وظايف پارلمان را سنگين تر ميسازد . و در قانون اساسي بعضي از دولت ها صلاحيت برطرف نمودن ويا ازل رئيس دولت نيز بدوش پارلمان ميباشد . و همچنان وظايف مهم و اساسي ديگر را هم پارلمان در بناي قانون اساسي يك دولت بدوش ميداشته باشد كه ذكر همه آنها باعث درازي سخن ميشود .
به اين سبب است كه در حقوق و علوم سياسي ، پارلمان را نسبت به ديگر اركان يعني قوه اجرائيه و قوه قضائيه ، ركن مادر تلقي كرده است . زيرا پارلمان است كه راي اعتماد به حكومت ميدهد و رئيس قوه قضائيه را تعيين ميكند و به اين سبب پارلمان را به مادر تشبيه ميكنند .
موضوع ديگريكه در سيستم مقننه قابل توجه است ، او عبارت است از طرح پيشنهاد قانون است . يعني قوه مقننه كه وظيفه قانون ساختن را دارد ، مواد خام را از كجا دريافت ميكند ويا به عباره ديگر ، كدام اشخاص و ارگانها ميتوانند كه براي پارلمان مسوده قانون را پيشنهاد نمايد .
طرح پيشنهاد قانون در اكثر سيستم ها معمولآ از طرف اعضاي مجلسين پارلمان بطور انفرادي ويا جمعي صورت ميگيرد . و همچنان از طرف حكومت طرح پيشنهاد قانون جمعي ويا انفرادي صورت ميگيرد ، يعني پيشنهاد طرح قانون يا از نام حكومت ويا از نام هر وزارتخانه جداگانه صورت ميگيرد .
از طرف قوه قضائيه به ارتباط مسائل مربوط به مسائل قضائي ، طرح پيشنهاد قانون به پارلمان عرضه ميگردد . و طرح پيشنهاد قانون از طرف ولايات ويا در كشور هاي فدرالي از طرف ايالات عضو فدرال همچنان به پارلمان تقديم ميگردد . اما طرح پيشنهاد قانون به ارتباط بودجه سالانه معمولآ مختص به حكومت است .
دو ـ قوه اجرائيه :
قوه اجرائيه يعني حكومت منحيث جزً متشكله دولت وظايف اجرائيوي را در يك دولت پيش ميبرد . و در رآس آن رئيس حكومت قرار دارد كه با تشكيل كابينه خود به رآي اعتماد پارلمان مراجعه مينمايد .
وظيفه حكومت در قبال وظايف مهم اجرائيوي قسميكه در ابتدآ نيز يادآور شديم ، بودجه يك دولت را ترتيب نموده و به پارلمان پيشكش مينمايد و همچنان حكومت قادر است تا دست به صدور يكسلسله فرامين و ايجاد لوايح و مقررات بيازد كه در واقعيت امر حيثيت قانون را دارد . و در حالات بخصوص كه توسط قانون اساسي پيشبيني ميگردد ٫ حكومت برخي از وظايف پارلمان را بدوش ميگيرد .
يك جزً مستقل قوه اجرائيه كه در نزد پارلمان و رئيس جمهور مسئول است عبارت از دادستاني كُل يعني به زبان وطني ما بنام سارنوالي ياد ميگردد كه رئيس آن به پيشنهاد رئيس دولت و از طرف پارلمان منظور ميگردد . و در اجراي امور محوله به نزد رئيس دولت و پارلمان كشور مسئول است . سارنوالي نهادي بسيار ارزشمند در سيستم دولت است كه وظيفه نظارت را بر عهده دارد . دادستاني مدعي العموم بوده و ميتواند از پايان تا بالا و از خورد تا كلان را در يك كشور زير نظارت داشته باشد . ولي در قانون اساسي افغانستان بطور لازم اين نهاد برجسته نگرديده است .
سه ـ قوه قضائيه :
قوه قضائيه ركن ديگر دولت است كه وظيفه قضاوت را بطور كُل در يك دولت و جامعه بدوش دارد . رئيس اين قوه همچنان به تآييد پارلمان تعيين ميشود .
سيستم قضائي اكثريت كشور ها بنابر رشد سيستم قضائي و ايجابات جامعه به حد كافي وسعت داده شده است . و در پهلوي محكمه عالي قضائي كه شعاع ديد آن بيشتر منحصر به حقوق جزائي است ، انستيتوت هاي ديگر قضائي براي بررسي دعوي اقتصادي و سياسي بوجود آمده است . كه آنها عبارت اند از : (( ديوان عالي قانون اساسي )) و (( ديوان عالي منصفه )) ميباشند .
ديوان عالي قانون اساسي بخاطر بررسي دعوي سياسي و ديوان عالي منصفه بخاطر بررسي دعوي اقتصادي ميباشند . و اين دو انستيتوت جداگانه قضائي هستند كه درچوكات قوه قضائيه يك دولت بوجود آمده و فعاليت مينمايند . ولي در سيستم قضائي افغانستان چنين نهاد هائي تا هنوز تشكيل نشده اند .
قابل يادآوري است كه در مسوده اول قانون اساسي افغانستان كه خارج از اراده مسئولين امور ، به نشر رسيده بود ٫ موضوع ديوان عالي قانون اساسي تسويد شده بود كه بعدآ از مسوده برداشته شد و در قانون اساسي افغانستان ، بغير از سيستم سنتي قضائي ، چيز ديگر پيشبيني نگرديده است .
البته مسائلي كه در اينجا توضيح گرديد ، اينها يك اصل هستند ولي در مسائل فرعيات دولت ها از همديگر فرق دارند و هر دولت مطابق به خصوصيات جامعه خود ، مناسبات اركان و انستيتوت هاي دولت خود را تنظيم و عيار مينمايد .
در باره اركان سه گانه دولت بطور مختصر و اجمالي و بدون آنكه به جزئيات مسائل پرداخته شود بيان شد ، تا براي شنوندگان محترم يك تصور كُلي به ارتباط ساختار ميكانيكي دولت ايجاد شود .
در آخر به ارتباط اين سوال يكبار ديگر عرض ميكنم كه ما بايد بخاطر تعيين درست استقامت تصور خود در باب ساختار ميكانيكي دولت ، يك اصل كُلي را در نظر بگيريم كه :
۱ ـ پارلمان قانون ميسازد ۲ ـ حكومت اين قانون را اجرآ ميكند . سارنوالي منحيث جزً مستقل حكومت از اجراي قانون نظارت ميكند ۳ ـ قضآ نسبت به تخطي از قانون قضاوت ميكند . و بعدآ ميتوان به جزًيات مسائل داخل گرديد .
سوال :
پارلمان افغانستان كه عنقريب به كار خود آغاز ميكند ، به نظر شما چه نوع يك پارلمان خواهد بود . آيا اين پارلمان ميتواند تآثيرات عيق به دگرگوني مسائل حياتي جامعه داشته باشد ؟
تشكر !
اولآ در خصوص نوعيت و موقعيت پارلمان افغانستان بايد گفت :
پارلمان افغانستان كه از زمانها قبل بنام شوراي ملي ياد ميشود ، مانند پارلمانهاي معمول جهان داراي دو مجلس است . يعني مجلس اعيان يا سنا كه به اصطلاح وطني ما مشرانو جرگه گفته شده است . و مجلس نمايندگان كه ولسي جرگه نام دارد .
وقتيكه ما شورآ ميگوييم هدف ما از همين دو مجلس است . البته هريك اين دو مجلس را جداگانه ، شورآ گفته نميتوانيم . بعضآ كه ديده ميشود ، براي ولسي جرگه شورآ اطلاق ميكنند ، اين نادرست است .
بنابرقانون اساسي افغانستان اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد ، عمومي ، سري و مستقيم انتخاب ميگردند .
در اينجا لازم به تذكر است ، كسانيكه طرفدار سيستم (( رآي قابل انتقال )) بودند ، و اشتراك مستقيم احزاب را در انتخابات موًثر ميشمارند ، آن قسميكه در كشور هاي اروپاي غربي و در سيستم هاي پارلمانتريسم معمول است ، يقينآ كه اين طرز رآي گيري نسبت به سيستم (( رآي غيرقابل انتقال )) كه عملي شد ، براي بالا بردن سطح مسلكي و آگاهي اعضاي پارلمان خيلي ها موًثر است . ولي درصورت تطبيق سيستم (( رآي قابل انتقال )) ، تناقض با ماده ۸۳ قانون اساسي به ميان آمده و مستقيم بودن انتخابات را زير سوال قرار ميداد . اگر در آينده سيستم (( رآي قابل انتقال )) عملي شود ، ضرور است يا در ماده ۸۳ قانون اساسي تعديلات آورده شود ويا حداقل تعريف و تفسير روشن از مستقيم بودن انتخابات صورت گيرد .
به هرحال سر موضوع مجلسين پارلمان صحبت ميكرديم : قسميكه گفتيم ولسي جرگه از طرف مردم مستقيم انتخاب ميشود .
اما مشرانو جرگه كه داراي ۱۰۲ عضو ميباشد : يك ثلث توسط شورآ هاي ولايتي هر ولايت يكنفر ، ثلث ديگر توسط مجموعه شورآ هاي ولسوالي هر ولايت يكنفر و ثلث سومي از طرف رئيس جمهور انتصاب ميگردد كه تعداد آن سي و چهار نفر ميباشد .
از آغاز جلسه بن تا امروز ، تلاش هائي بخاطر تمركز بخشيدن قدرت سياسي ، از طرف حلقات معلوم الحال تحت حمايه امريكا به خرچ داده شده است . و اينگونه تلاش ها كه متآسفانه با موفقيت همراه بوده است ، در بناي نفي مشاركت ملي و نفي نقش سازنده مردم در امور اداره دولت ، اعمار و تبارز يافته است .
مثال هاي بارز آن ازينقرار است : ۱ ـ تحميل سيستم رياستي به شيوه امريكا كه در رآس دولت و حكومت يك شخص قرار دارد ، نفي فدراليزم و نفي پارلمانتريسم ، نفي سيستم انتخابي بودن روًساي محلي يعني والي ها و ولسوال ها ، نفي اعطاي صلاحيت تقنيني در شورآ هاي ولايتي ، نفي تفويذ صلاحيت پيشنهاد قانون در شورآ هاي ولايتي ، اينها همه تلاش هائي است كه بخاطر احياي استبداد در جامعه و احياي سيستم تك قومي در امور اداره دولت صورت گرفته است .
به ارتباط پارلمان كشور كه يگانه نهاد نمايندگي مستقيم از مردم است ، همچنان آثار تلاش هاي انحصار طلبان قدرت براي تضعيف نقش پارلمان قويآ مشهود است كه در اينجا ميتوان از دو مثال برجسته آن يادآور شد :
اول ـ اينكه حق انتصاب ۳۴ عضو شورآ قانونآ براي رئيس جمهور داده شده است كه اين كميت تقريبآ ده فيصد از مجموع اعضاي پارلمان را تشكيل ميدهد . درحاليكه گردانندگان امور ، لاف از ايجاد دموكراسي در جامعه ميزنند اما اين امتياز بي موجب قرون وسطي ئي را در متون قانون اساسي به مثابه وتيقه ملي كشور با زر و زور و هيله و نيرنگ تحميل كردند .
دوم ـ صلاحيت تعديل قانون اساسي را كه معمولآ در تمام جهان ديگر يكي از وظايف پارلمان به شمار ميرود ، از جمع صلاحيت هاي پارلمان ربوده شده و به لويه جرگه سنتي غير موَثر و قرون بدويت ملحق ساخته شد .
درحاليكه قانون اساسي كشور مملو از نواقص و تناقضات است ، پارلمان حق ندارد تا در اصلاحات قانون اساسي بپردازد . و بخاطر تعديلات ويا اصلاحات متون قانون اساسي راه و روش طولاني و طاقت فرسا پيشبيني شده است كه هر نوع تعديل را پيچيده و دشوار و تقريبآ غيرعملي ساخته است . در باره غيرعادلانه و استبدادي بودن اين امتياز براي رئيس جمهور و ربوده شدن صلاحيت برحق پارلمان كه وظيفه تعديل قانون اساسي است ، من بار ها در مقالات خود نوشته كرده ام .
در چنين حالت پارلمان نميتواند با دست باز براي آوردن تحولات عميق در جامعه فعاليت نمايد . پارلمان فعاليت هاي خود را در آن حيطه ذيق و تنگي كه قانون اساسي كشور برايش تدارك ديده ، ميتواند به پيش ببرد . البته نتيجه آن منجر به تحولات اساسي در جامعه نخواهد شد .
سوال :
باوجود اين همه نواقص و كمبوداتي كه شما تذكر داديد و باوجود تلاشهاي انحصارطلبان قدرت سياسي آنطوريكه شما از آن يادآور شديد ، ما براي فعلآ همين پارلمان را داريم كه است . به نظر شما از همين پارلمان ، نماينده هاي مردم چگونه ميتوانند بگونه ئي استفاده كنند كه تا حدي خواسته مردم برآورده شود و تغييراتي هم به سود مشاركت ، عدالت و دموكراسي به ميان آيد ؟
تتشكر
بلي ! وقتيكه مي بينيم شارگ هاي حيات سياسي ، اقتصادي و نظامي كشور توسط خارجي ها در چهره اشخاص و حلقات دست نشانده غيرملي و متعصب ، كنترول و سمت و سو داده ميشود . و به نسبت همين تعصبات قومي ، پيش از پيش راه هاي مشاركت ملي همه مسدود شده است ، ازآن ميتوان چنين نتيجه گرفت كه : مسايل مهم و بنيادي در حيات سياسي ، اجتماعي و اقتصادي مردم و جامعه ، نه در پارلمان با اشتراك نماينده هاي مردم افغانستان ، بلكه در جاهاي ديگر با اشتراك و مشوره به اصطلاح امريكائي هاي افغان ويا به عباره ديگر افغانهاي امريكائي ، سرنوشت وطن رقم زده ميشود و نامش دموكراسي گذاشته ميشود .
به هرحال پارلمان افغانستان بعداز سي سال وقفه و بعداز تقريبآ سي سال جنگ ها ي ويرانگر و برادركشي در كشور ، بار ديگر داخل حيات سياسي جامعه ميشود ، اينرا ميتوان يك دستآورد تلقي كرد . باوجود همه تقلبات ، ناانصافي ها و كش وگير هائيكه بخاطر تقسيمات كرسي پارلمان صورت گرفت ، اما ازينكه نماينده هاي مردم افغانستان در مهور پارلمان جمع ميشوند و بدون سلاح با همديگر صحبت ميكنند ، اين خود ميتواند يك گام به پيش بخاطر تآمين صلح در جامعه جنگ زده تلقي شود . و مردم تشنه صلح هستند و صلح را نسبت به هر چيز ديگر مقدم ميشمارند .
حالا به نقطه حساس سوال شما ميرسيم كه گفته شده : چطور در همين حالت پارلمان ميتواند موًثر باشد .
قسميكه گفتيم صلاحيت هاي پارلمان افغانستان توسط قانون اساسي محصور و محدود است و مسلمآ پارلمان ميتواند در حيطه همان صلاحيت هاي محصور خود مانور سياسي را انجام بدهد . بنآ بخاطر استفاده موًثر و اعظمي از پارلمان توسط نماينده هاي مردم ، مقدم برهمه ضرور است تا وكلاي مردم كه يگانه هدف و آرمان شان خدمت به مردم است ، تمام اختلافات خود را كنار گذاشته و منافع مردم را مهور تمام فعاليت هاي پارلماني قرار داده و در يك صف واحد بخاطر هدف مشترك منسجم شوند .
درصورت پراگندگي و تفرقه در بين وكلاي مشاركت طلب ، ناممكن ويا حداقل دشوار خواهد بود كه از امتياز و صلاحيت هاي قانوني پارلمان به نفع مردم استفاده شود .
اگر مشخص تر در باره صلاحيت هاي پارلمان و استفاده موًثر از آن صحبت كنيم ، لازم است تا در چند نقطه تآكييد صورت بگيرد :
اول ـ نظر به فقره سوم ماده نودم ، تصويب بودجه دولت از صلاحيت پارلمان و بطور مشخص از صلاحيت ولسي جرگه است .
طوريكه ميبينيم مليارد ها دالر از كمك هاي كشور هاي خارج داخل افغانستان شد . از يكطرف معلوم نيست كه اين همه پول ها به كجا رفت . از جانب ديگر ، يك قسمت كوچك اين پول ها كه در بازسازي اقتصادي تخصيص داده شد . او هم غيرمتوازن و غيرعادلانه در بين ولايات كار گرفته شد . يعني در بعضي ولايات ده ها مليون دالر به مصرف رسيد و بعضي ولايات اصلآ ازين بازسازي ها خبر ندارد .
درآينده بودجه سالانه افغانستان همچنان ميتواند غيرمتوازن و غيرعادلانه به مصرف رسيده و حتي حيف و ميل شود .
در اينجا اعضاي پارلمان ميتواند يك بودجه سالم را به تصويب رسانيده و از اجراي متوازن و عادلانه آن حكومت را مسئول بداند .
تصويب پروگرام هاي انكشافي اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و تكنالوژيكي صلاحيت ديگريست كه بر اساس فقره دوم ماده نودم برعهده پارلمان گذاشته شده است . در اينجا نيز مردم از وكلاي خود توقع دارند تا اين پروگرام ها در سطح تمام ولايات عادلانه و متوازن تطبيق شود . درين عرصه ها وكلاي مردم بايد قوه اجرائيه را وادار به عملي نمودن سالم اين پروژه ها نمايد .
تآييد كابينه آقاي كرزي نظر به فقره يازدهم ماده شصت و چهارم قانون اساسي ، يكي از مسئوليت هاي بزرگ ولسي جرگه است .
قسميكه ديده ميشود كابينه رئيس جمهور كرزي در بناي تك قومي اعمار گرديده است . وسنت استبدادي كابينه سازي زمان نيم قرنه ) باباي ملت ( بار ديگر بالاي مردم به نحوه قلابي تر و جابر تر تحميل ميشود . يكتعداد افراد و اشخاصيكه شخصيت كاذب خود را با وعده هاي دروغين مردم پروري و مردم دوستي در بين اقوام خود صيقل داده و در بناي وفاداري و خدمت به قدرتمندان متعصب وارد كابينه شدند . و با دستان همين اشخاص به منافع اقوام ديگر ضربات وارد ميشود . مثلآ كسي بدون آنكه از قانون اساسي كشور دركي داشته باشد ، اقدام به مسدود كردن ديپارتمنت زبان ازبيكي ميكند . كس ديگري تحت نام جابجائي مهاجرين و بيجا شدگان ، سياست ناقلين حزب افغان نازي را در مناطق مركزي و شمالي كشور تطبيق مينمايد ويا با تفرقه اندازي در بين مردم خود تلاش ميكند كه يك حزب نوكر مشابه به خود ، براي رئيس جمهور ايجاد بكند و ده ها مثال ديگر . اين قسم پاليسي ضد مردمي را خود حلقات مقتدر و متعصب مستقيمآ نميتواند عملي سازد ، زيراكه از خشم مردم ميترسد . فلهذا با دستان همين نوكر ها پلان هاي خود را عملي مينمايند .
بنابراين وكلاي مردم افغانستان مسئوليت بزرگ در برابر موًكلين خود دارند تا يك كابينه سالم ، فراگير و ملي بوجود آيد كه اعضاي آن از شخصيت هاي دانشمند ، مسلكي ، مردم دوست و مهمتر ازهمه كه در سطح تمام مردم افغانستان بدون درنظرگرفتن قوم ، قبيله ، منطقه ، زبان و مذهب بانديشد . و اين وكلاي منتخب مردم است كه براي بوجود آمدن يك كابينه متوازن و فراگير قومي تآثيرگذار هستند .
و اين ولسي جرگه است كه ميتواند جلو نفوذ عناصريكه پابند به منافع مردم نيستند و مغرضانه گماشته شده اند ، بگيرد . و اين خود خدمت بس بزرگ براي مردم افغانستان است .
تآييد تعيين رئيس و اعضاي ستره محكمه نظر به فقره دوازدهم ماده شصت و چهارم از صلاحيت ولسي جرگه به شمار ميرود .
قوه قضائيه افغانستان منحيث يكي از اركان ثلاثه دولت ، از آغاز ايجاد حكومت انتقالي تا به امروز تحت تآثير و نفوذ بقاياي طالبان است . ويا ساده تر گفته شود : قوه قضائيه كشور بدست طالبان است .
هموطنان ما ، امر و نهي سرچپه قرون وسطي ئي اين نهاد را بسيار شنيدند . و هرلحظه مناسب كسي را به منكر ، كسي را به مرتد و كسي را به كافر متهم و حكم صادر ميكند . و هر پديده متمايل به تمدن و ترقي و جامعه مدني از موجوديت خود تحت قلمرو قضائي كشور در حراس است و هربار عرصه را براي خود ذيقتر احساس ميكند .
درحاليكه شعار دموكراسي ، حقوق و آزادي زن ، آزادي بيان و امثالهم گوش مردم را خراشيده و اذيت ميكند ، زير سايه چنين قوه قضائيه طالبي بسيار دشوار است كه جوانه هاي جامعه مدني رشد بكند .
بنآ ولسي جرگه رسالت دارد تا به يك قوه قضائيه سالم و مردمي مهر تآييد بگذارد كه هم اسلام را به طور اصيل تطبيق نمايد وهم در تحت قلمرو قضائي كشور ، عناصر و پديده هاي جامعه مدني بتواند كه به رشد و تكامل خود نايل شود .
خوب البته در اينجا چندي از صلاحيت ويا امتياز قوه مقننه را يادآور شدم كه درصورت استفاده سالم ميتواند در حيات سياسي ، اقتصادي و اجتماعي مردم تآثيرگذار باشد . و به غيراز مواردي كه فوقآ ذكر كردم ، پارلمان و بخصوص ولسي جرگه ، وظايف و صلاحيت هاي مهم و حياتي ديگري نيز دارد كه درصورت استفاده درست و منطقي ، ميتواند جامعه را در يك استقامت روشن رهنمائي بكند .
مثلآ تصويب تعيين خطوط اساسي كشور ، تصديق معاهدات و ميثاقهاي بين المللي ، تآييد تعيين لوي سارنوال ، تآييد رئيس بانك مركزي ، تآييد رئيس امنيت ملي و بعضي ديگر .
بار ديگر تكرارآ يادآور ميشوم كه به ثمر رسانيدن اين خواسته ها بدون يكپارچگي و تفاهم در بين وكلاي مردم غيرممكن ويا حداقل خيلي دشوار است . وكلآ با كنار گذاشتن تمام اختلافات ذات البيني و مهور قراردادن منافع عموم مردم افغانستان ، و با انسجام در صف واحد و مشترك ، ميتوانند در بهبودي اوضاع نابسامان فعلي تآثير گذار باشند .
تشكر
Geen opmerkingen:
Een reactie posten