متن صحبت در كنفرانس بلژيك

متن سخنراني دكتور همت فاريابي
در كنفرانس بلژيم

برگرفته شده از شماره چهارم
هفته نامه راه نو ، ماه جون ۲۰۰۳ ميلادي
نه افغانيم و نه ترك و تتاريم چمن زاديم واز يك شاخساريم
تميزرنگ وبو برما حرام است كه ما پرورده يك نو بهاريم
حاضرين محترم ، دوستان و برادران عزيز !
من خود را خوشبخت احساس ميكنم كه امروز به نمايندگي از سازمان نهضت فدرال افغانستان در حضور شما دانشمندان ، نخبه گان و همرديفان روشن ضمير خود قرار گرفته موارد و سخنان چندي را در ارتباط به ضرورت نظام فدرالي و محسنات آن در افغانستان به حضور شما ارائه نمايم .
دوستان محترم !
در شرايطي كه ولايات و مناطق مختلف افغانستان به صحنه اصلي نبرد قدرت ، توسط سلاح بدوشان وابسته به تنظيم هاي متعدد و مختلف تبديل شده است ، در شرايطي كه مرزبندي هاي قومي ازهر زمان ديگري مشخص تر گرديده است و حس استقلال خواهي و خودگرداني مليت ها در برابر حس تمركزطلبي مطلق بيشتر تجلي نموده است ، درحاليكه سيستم كهنه اداري ـ ارضي كشور ما ناتواني خود را در برابر معضله ملي ساختن قدرت سياسي كشور در طول قرون به اثبات رسانيده است ، اشتباه بزرگي خواهد بود ، تلاش ها براي ادامه تمركزطلبي مطلق در برابر دموكراسي ساختار فدرالي قرار گيرد .
افغانستان كه يك كشور كثيرالمليت بوده ، از نظر بعضي از محققين اتنوگرافي در حدود اتنيك و سي زبان به شمول ايالكت ها درين كشور وجود دارد . علي الرغم تنوع ملي ، مذهبي ، زباني ، فرهنگي ، كلتوري و نژادي ، باوجود سياست هاي انحصارگرانه ، عظمت طلبانه ، تبعيضي ، استبدادي و سركوبگرانه حكومات گذشته ، مردم اين سرزمين اهل يك دولت واحد و غير قابل تجزيه را در درازناي تاريخ تشكيل ميدهند .
در باره نظام سياسي كشور و تنوع ماهيت هاي آن بايد گفت : در افغانستان كه يك حكومت مركزي بشكل ابتدائي بار اول در سال ۱۷۴۷ ميلادي در زمان احمدشاه دراني ايجاد شد كه تا به امروز با نظام هاي سياسي شاهي و جمهوري اداره شده است . ازسال ۱۹۱۹ ميلادي به بعد چندين بار تغييرات در سيستم سياسي ماهيت دولتي كشور بوجود آمده و مردم افغانستان دوران هاي مختلف زير بيرق هاي شاهي مطلقه و مشروطه ، جمهوري راستگرا ، جمهوري چپي ، جمهوري اسلامي و حتي امارت اسلامي طالبان را نيز تجربه كرده اند . بايد با قاطعيت تام اظهار نمود كه هيچ كدام آنها قادر به دريافت و پيشنهاد طرق و ميكانيزم مناسب بخاطر اشتراك عموم ملت در ساختار سياسي كشور نبوده اند و اين يك معضله هميشه دامنگير مليت ها با دولت مركزي بوده است .
افغانستان از بدو تآسيس تا به امروز توسط ساختار اداري ـ ارضي يونيتار يعني سنترال سيستم اداره ميشود . اين شكل ساختار اداري و تشكيلاتي فاقد ميكانيزم حلال معضله تقسيم قدرت سياسي در يك جامعه كثيرالمليت چون افغانستان بوده ، به بافت و ساختار اجتماعي جامعه افغاني در هيچ يك از ادوار سياسي مناسب نبوده و در آينده نيز نخواهد بود .
درحاليكه جوامع بشري در سيستم مناسبات دولت با مردم در جستجوي تعميم دموكراسي بخاطر آزادي بيشتر شهروندان خود در عرصه هاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي هستند ، دريك جامعه كثيرالمليت چون كشور ما ادامه تطبيق ساختار سنتي يونيتار يا سنترال سيستم بعيد از هر نوع اصول و اساسات دموكراسي بوده و باعث سهمگيري غير عادلانه مليت ها در حيات سياسي وطن ، بروز خصومت ها ، كينه و عدم اعتماد متقابل بين مليت ها و همچنان سد راه رشد متوازن زبان و فرهنگ مليت ها گرديده است .
شكل سنتي ساختار اداري ـ ارضي دولت هميشه باعث تمركز قدرت بشكل انتصابي ويا انتخابي هاي قلابي گرديده و از آنجاست كه فردگرائي ، نيفوتيزم ، ظلم ، استبداد ، بيعدالتي ، رشوه ، فساد و حتي خريد و فروش پست هاي ادارات دولتي ناشي ميگردد .
در دامن همين ميكانيزم اداري دولت بوده كه در كشور جريانات چپ و راست ناسالم و وابسته به اين ويا به آن بوجود آمده و سرنوشت وطن و جامعه را به اين روز كشانيده است .
به تاريخ نه چندان دور افغانستان نظر انداريم ، درخواهيم يافت كه روشنفكران ، نخبه گان ، شخصيت ها و رجال سياسي فشار ها و مبارزاتي را بخاطر ملي ساختن قدرت سياسي دولت به عمل آوردند كه نتايج آن با آنكه منجر به تعديلات سازنده و موثر قوانين اساسي نانجاميد ، مبارزه ارگانيك و منسجم ملي بخاطر تغيير بنيادي ساختار اداري و تشكيلاتي دولت كه ضامن اشتراك وسيع و واقعي تمام مليت ها در حيات سياسي كشور است ، نتوانست صورت گيرد . علت آنرا ميتوان در بطن مضمون حكومات عظمت طلب ، انحصارگر و مستبد سراغ كرد . چنانچه با بكارگيري نيرنگي ، سهمگيري متساوي مليت ها در امور سياسي كشور را به لويه جرگه ها و شورا هاي فرمايشي و خودساخته مرتبط نموده و سيستم عنعنوي و غير موثر در طول قرون بلاتغيير حفظ كردند .
در ماده چهل و يكم قانون اساسي مصوب نهم ميزان ۱۳۴۳ كه به دهه دموكراسي نام نهاده شده است ، شورا به حيث مظهر اراده مردم قلمداد شده است . ولي اين قانون اساسي فاقد پيشگوئي ميكانيزم مناسب جهت عملي ساختن اراده مردم و اصل مشاركت در ساختار سياسي دولت متناسب به شعاع وجودي شان بوده است . و هر قانون اساسي آينده نيز بدون حل بنيادي اين پرابلم مبرم و كليدي نميتواند به خواسته هاي برحق مليت هاي كشور جوبده باشد . زيراكه بخاطر ايجاد نظام سياسي مبتني بر اصول دموكراسي اولآ بايد تغييرات عميق در ساختار و طرز مناسبات اداري در واحد هاي اداري كشور صورت گرفته و بالاي اين تهداب ثابت و مطمئن دموكراسي بنا و رشد داده شود .
يك دانشمند جامعه شناسي گفته است : و قتيكه در يك شرايط خاص حكومت نتواند همچون گذشته حكومت كند و مردم نخواهد كه مانند گذشته بالاي شان حكومت شود ٫ در آن پيامي نهفته است كه بايد سيستم تغيير كند .
با درنظرداشت اين فارمول جامعه شناسي ميتوان گفت كه زمان تغيير سيستم در افغانستان آماده است .
تقسيم قدرت سياسي در بين حكومت مركزي و محلات يعني ولايات و سپردن امور اداره محل بدست خود مردم محل و دادن حق خوداراديت ، آزادي و دموكراسي در چارچوب قانون اساسي دولت مركزي نياز تازه در افغانستان نيست . بلكه اين ضرورت همواره پس از استقلال كشور مطرح بوده است . روي همين ملحوظ در هر سه قانون اساسي نظام شاهي شورا هاي ولايتي انتخابي تسجيل شده است . در قانون اساسي امان الله خان ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۳ هجري شمسي در رابطه با اداره ولايات اصل غيرمركزي بودن قدرت پذيرفته شده است .
در اصول اساسي دولت عليه افغانستان عصر محمد نادر خان مورخ هشتم عقرب ۱۳۱۰ هجري شمسي كه اعتبار قانون اساسي كشور را دارا بود مجالس مشوره ولايات به مثابه نهاد هاي انتخابي تسجيل گرديده بود . وهمچنان در ماده يكصد و نهم قانون اساسي ۱۳۴۳ هجري شمسي عصر محمد ظاهر پادشاه وقت جرگه هاي ولايتي تنفيذ شده است كه اعضاي آن از راه انتخابات آزاد ، عمومي ، سري و مستقيم از طرف مردم هر ولايت بايد انتخاب ميشدند .
گرچه بنابر عظمت طلبي و انحصارگري هاي حكومات وقت مفاد هيچيك ازين قوانين اساسي در ارتباط با شوراهاي ولايتي در عمل پياده نشد اما به مثابه اسناد معتبر تاريخي ، نياز هاي سياسي و اجتماعي جامعه افغانستان را تآييد مينمايد كه نميباييست در عملي كردن آن تعلل به خرچ داده ميشد .
در شرايط امروز علي الرغم آنكه چنين شورا ها در محلات يكي از پرنسيپ هاي زيربنائي ساختار فدرالي شمرده ميشود نه تمام دموكراسي فدرال . اما تسجيل و پيشبيني آن در هر سه قانون اساسي نظام شاهي وقت نمايانگر واقعيت هاي ساختار قومي ، اجتماعي و بافت چندين مليتي اين كشور ميباشد .
ضرورت مبرم ايجاد دموكراسي در چوكات سيستم فدرال در افغانستان نه تنها از طرف عده ئي از سازمانهاي سياسي در داخل و خارج كشور به گونه هاي متفاوت و گاهي همآهنگ طرح گرديده ، بلكه يك بحث داغ بين طرفداران دموكراسي نيز همين مسئله سيستم فدرال و تلاش براي گنجانيده شدن آن در قانون اساسي جديد در شرايط خاص فعلي افغانستان بخاطر توسعه دموكراسي و تقويه پايه هاي سياسي و اجتماعي دولت بوده است تا از طريق بكاربرد انتخابات مقامات واحد هاي اداري در ولايات و ساير ارگانهاي محلي سراسر افغانستان كه يكي از اركان سيستم فدرال ميباشد عملي گردد .
در خطوط اساسي حركت بسوي كنگره ملي نيز آگاهانه و قاطعانه تآكيد شده است كه در ساختار واحد هاي اداري دولت تجديد نظر صورت گيرد و ارگانهاي محلي قدرت و اداره دولتي انتخابي شود .
همه اين مفاهيم و مطالب ذيقيمت نيات نيك سياسي و عالمانه طراحان و طرفداران دموكراسي و عدالت اجتماعي را بازگو ميكند . و اين نكته اساسي كه در بحث و بيان اعضاي سازمانهاي طرفدار به ثمر رسيدن در افغانستان را به هم نزديك ميسازد و در روش كار و شيوه رفتار آنها همآهنگي را متجلي ميسازد .
مردم افغانستان بعداز يك جنگ طولاني و تباه كن بازهم در يك مرحله بغرنج ، پيچيده و حساس تاريخي قرار دارند كه يگانه راه بيرون رفت ازين تراژيدي و بازسازي آينده اين سرزمين ويران شده در وحدت عملي و يكپارچگي راستين و صادقانه ملت نهفته است .
تا به امروز نظريات مختلفي ارايه و تلاشهاي متعددي بخاطر وحدت كامل و حقوق مساويانه مليت ها صورت گرفته است اما نسبت جوابده نبودن سيستم اداري ـ ارضي به مثابه بستر ايجاد عدالت اجتماعي تطبيق عملي پيدا نكرده و كافه ملت در شعله جنگ هاي بين الحزبي ، تنظيمي ، مذهبي قومي ، زباني و منطقوي سوخته اند و هنوز هم اين شعله ها خاموش نشده است .
بدون تشخيص مرض مريض را مداوا نبود .
از آنجائيكه بدون وحدت كامل مليت هاي ساكن افغانستان كار بجائي نميرسد و اين وحدت بستگي با اشتراك عادلانه آنها در امور سياسي كشور دارد . و اين يك اصل عمده و كليدي تمام قضاياي افغانستان به شمار ميرود . بنآ با اطمينان كامل ميتوان مدعي شد ، بخاطر رسيدن به اين آرمان ، شرايط بوجود آمده فعلي حكم ميكند تا از شرايط مشخص تحليل مشخص به عمل آمده و قدرت سياسي در افغانستان واقعآ ملي اعلام گردد . يگانه راه و ميكانيزم مناسب ملي ساختن قدرت سياسي را ميتوان در چارچوب دموكراسي فدرال جستجو كرد كه ضامن صلح ، وحدت ، بازسازي ، عدالت قانون ، حق آزادي و خوداراديت در چوكات قانون اساسي فدرال ميباشد .
امروز بيشترين كشور هاي متمدن جهان چون امريكا ، كانادا ، روسيه ، آسترليا ، جرمني ، هالند ، بلژيم ، اتريش ، سويس و همـنان كشور هاي منطقوي دور و نزديك ، اسلامي و غيراسلامي ـون هند ، پاكستان ، ماليزي ، امارات متحده عربي ، بعضي از كشور هاي افريقائي و امريكاي لاتين با اين سيستم مردمسالاري اداره ميشوند . و امروز در عراق در حال جنگ بادرنظرداشت بافت ملي و مذهبي آن سيستم فدرال منحيث يگانه الترناتيف بخاطر نجات كشور پيشنهاد شده است .
اگرچه دكتورين فدراليزم بادرنظر گرفتن شرايط بخصوص كشور معيين ، تطبيق آن در دولت هاي مختلف يكسان نميباشد ولي اصل درآنست چون تسجيل و تنفيذ هرگونه قوانين و مقررات در ساختار هاي فدرالي بر اساس وقعيت هاي اقتصادي ، اجتماعي ، تاريخي ، فرهنگي ، زباني ، مذهبي و جغرافيائي مناطق هر واحد فدرال صورت ميگيرد ، بنآ عوامل نفاق تشنج و بيعدالتي را برطرف نموده و شرايط ايجاد فضاي صلح ، اعتماد متقابل و برادري ميان همه اقوام و مليت ها را ميسر يسازد .
بنابر الزامات فوق الذكر بخاطر تحكيم وحدت ملي و حفظ تماميت ارضي كشور ، آوردن صلح و ثبات در كشور و منطقه ، بخاطر خلع سلاح عمومي و ساختن اردوي ملي و پوليس ملي افغانستان ، احيا و بازسازي اقتصاد ويران شده و ازبين رفته ، استقرار اعتماد متقابل دربين مليت ها ، بخاطر تنظيم حيات سياسي افغانستان مطابق به مقتضيات عصر و براساس واقعيات تاريخ ، تآمين عدالت و مساوات ، تطبيق دموكراسي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ، رشد و انكشاف متوارن تمام امور حياتي و بالآخره بخاطر ساختن يك جامعه آزاد ، مرفه و مترقي ، عاري از تبعيض ، نفرت ، بيگانه جوئي و بيگانه پرستي براساس عدالت اجتماعي و حفظ كرامت انساني ، ايجاد يك دولت فدرالي با پايه هاي وسيع مردمي ، ضرورت عيني و تعلل ناپذير در جامعه افغاني ميباشد .
تشكر دوستان عزيز كه با حوصله مندي به سخنان من گوش نموديد .
يكبار ديگر منت داري خود را به خدمت سازمان دهندگان اين كنفرانس بخاطر دعوتيكه از من بعمل آمد ، تقديم ميدارم .
صحت و سلامت باشي